ماهي الضريبة عن الدخل؟ | ونسبة الضريبة الجمركية؟ | وما الفرق بين الضريبة المباشرة الغير المباشرة؟

ماهي الضريبة عن الدخل والضريبة الجمركية والفرق بين الضريبة المباشرة الغير المباشرة؟

ماهي الضريبة عن الدخل؟ ونسبة الضريبة الجمركية؟ وما الفرق بين الضريبة المباشرة الغير المباشرة؟

تشمل الضرائب العديد من الأنواع مثل الضرائب المباشرة والغير مباشرة. وتستخدم جل دول العالم الضرائب كوسيلة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد النسبة المناسبة لتحقيق التوازن المناسب بين تمويل الخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وحماية الأفراد والشركات وتعد الضرائب أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التوازن بين الحماية الصناعية والتجارة الدولية وتحقيق النمو الاقتصادي.

الضرائب السيادية التي عرفها المغرب

من المهم أن نؤكد أنه في نظر الإسلام يجب أن يرتكز كل إحداث لضريبة جديدة على قاعدة شرعية مع العلم أن القاعدة العليا منبثقة من أصل قرآني أو صادرة عن أقوال الرسول أو أفعاله وأخيرا عن اجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية.

وكان المسلمون الذين شعروا بضرورة إنشاء ضرائب جديدة يلجؤون في الموضوع إلى آراء الفقهاء الذين كانوا يقومون باجتهاد في تفسير الشريعة الإسلامية، وهكذا نشأت ضريبتان سيادي تان خلال تاريخ الإسلام وهاتان الضريبتان هما: الخراج و الجزية.

1_ الخراج : يعود تاريخه إلى الحقبة الأولى من العهد الإسلامي. إنه ضريبة من نوع عقاري تفرض على سكان البلدان المفتوحة للإسلام مقابل حق الاستمرار في زراعة واستغلال الأرض الخاضعة لسيادة المسلمين.

وبعد ذلك، اختفى الخراج الذي تبين أنه صعب التحصيل نظرا لصعوبات إحصاء الأرض المحروثة ذلك الإحصاء الذي يمكن من تحديد الوعاء الحقيقي لهذه الضريبة.

وعوضا عن الخراج، أحدث بالمغرب في القرن السادس عشر "النائبة" التي كانت تفرض على جميع الأراضي المنتجة والتي كان محصولها مخصصا أساس لتغطية النفقات العسكرية، ولم يكن قبض هذه الضريبة أقل صعوبة لانه كان مصدر حملات زجرية حقيقية من أجل تحصيل لم يكن بالأكيد دائما. كانت النائبة إذن أول ضريبة سيادية عرفها المغرب، أما الضريبة الثانية من هذا النوع فهي الجزية.

2_الجزية : وهي تمثل ضريبة أعناق تفرض على الأشخاص ذوي العقيدة اليهودية أو المسيحية المنتمين لأهل الكتاب مقابل حمايتهم من طرف الوالي، وقد ألغيت الجزية بالمغرب في وقت لم يبق فيه مسيحيون. وكان اليهود المستقرون في أحيائهم يؤدون ضريبة حديثة الإنشاء وهي الهدية التي عممت فيما بعد.

3_ الهدية : وهي عبارة عن هبة تقدم للوالة عن طيب خاطر بمناسبة الأعياد الدينية الكبيرة الثالثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد النبوي الشريف. ويتعلق الأمر بضريبة من نوع ديني وسيادي معا ألنها تقر خضوع الرعية أو القبيلة للوالي خليفة الرسول. وإلى جانب هذه الضرائب الرئيسية المسماة بالضرائب السيادية، نجد جبايات أخرى ظرفية إلى حد ما ذات طابع زجري وهي

4_ المؤونة والسخرة : وهما كما يدل اسمهما ضريبتان عينيتان أو نقديتان مخصصتان لموظفي المخزن الذين يجسدون الإدارة المركزية آنذاك، وتستخدمان لتغطية تكاليف إقامتهم بأرض القبيلة.

5ـ_ الحركة : هي نوع من إتاوة يطلبها السلطان عندما يقوم بحملة، وفي مقابلها يؤدى للقبيلة المساهمة جزء من الغنيمة المستولى عليها في الحرب. وسرعان ما تحولت هذه الإتاوة إلى ضريبة تؤدى للخزينة العمومية عندما توطد الإدارة المخزنية نفوذها.

6_ الغرامة و الذعيرة : هما عقوبتان زجريتان تفرض أولاهما على القبيلة التي تحدث على أرضها جرائم أو تمردات تمس بالسيادة وثانيهما على مرتكب جنحة قانون عام يؤديها هذا الأخير لضحيته.

وصولا إلى القانون الضربي المعتمد حاليا.

الضريبة المباشرة والضريبة الغير المباشرة

تختلف الضرائب المباشرة والغير مباشرة في تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. فالضرائب المباشرة يمكن أن تؤثر على السلوك الاقتصادي للأفراد والشركات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقليل الإنفاق وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي.
أما الضرائب الغير مباشرة فهي تؤثر بشكل أكبر على الأسعار والاستهلاك، وتستخدم كوسيلة لتوليد الإيرادات للحكومة وتمويل الخدمات العامة.

الضريبة المباشرة

لقد اعتمد الفكر المالي على التفرقة بين الضريبة المباشرة والضريبة الغير المباشرة على معيارين أساسيين:

فالمعيار الإداري الذي يستخدم عادة لتحديد الفرق بين الضريبة المباشرة والضريبة الغير مباشرة هو مبدأ الإحالة. وفقًا لهذا المبدأ ، فإن الضريبة المباشرة هي الضريبة التي يتم احتسابها مباشرة على دخل الفرد أو الشركة. بمعنى آخر، فإنها تفرض مباشرة على الشخص الذي يدفع الضريبة.

على الجانب الآخر، يتم تطبيق الضريبة غير المباشرة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استهلاكها. وبالتالي ، يتم تحميل الضريبة على المنتج أو الخدمة ويتم تحويل هذه التكلفة إلى المستهلك النهائي. وبشكل عام ، تعتمد الحكومات على الضرائب المباشرة والغير مباشرة كوسيلة لتمويل الإنفاق العام والخدمات الحكومية الأساسية.

وعادة ما تكون الضرائب المباشرة أكثر عدالة ومساواة بينما تكون الضرائب غير المباشرة أكثر تأثيرًا على الفئات الفقيرة والمتوسطة. ومن هنا يأتي دور المعيار الإداري في تحديد الفرق بين الضريبة المباشرة والضريبة الغير مباشرة.

فالمعيار الاقتصادي أو راجعية الضريبة: تعني راجعية الضريبة تحديد الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة نهائية إذ انه ليس من الضروري أن الذي يتحمل العبء في النهاية هو نفسه الملتزم قانونيا بأدائها وعلى ضوء هذا المدلول تفرق الإدارة بين شخصين:  

• المكلف القانوني : وهو شخص وسيط تفرض عليه الضريبة ثم ينقلها إلى شخص آخر وذلك بدم ثمنها في السلعة ويسمى هذا بدفع العبء الجبائي إلى الأمام.
• المكلف الحقيقي : يعتبر الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة نهائية ولكنه لا يتعامل مع الإدارة الجبائية مكلفا حقيقيا، وعلى هذا الأساس تكون الضريبة مباشرة إذا كان الشخص الذي يتحملها نهائيا هو الذي يدفعها للخزينة، بمعنى أن المكلف القانوني هو المكلف الحقيقي.

وتكون غير مباشرة إذا كان الشخص الذي يدفعها يستردها عن طريق نقل عبئها إلى المكلف الحقيقي أي المستهلك النهائي، وهكذا تكون الضريبة على الدخل مثلا ضريبة مباشرة والضريبة على استعمال رأس المال ضريبة غير مباشرة.

يؤخذ بهذا المعيار إلى حد ما، لكنه يعاب عليه أن نقل العبء الضريبي يتأثر باعتبارات اقتصادية، فقد يحدث وان يبقى ثمن السلعة كما كان قبل فرض الضريبة على المستورد.

وكخلاصة فالضريبة المباشرة هي الضريبة التي تتم احتسابها مباشرة على دخل الفرد أو الشركة، وتفرض مباشرة على الشخص الذي يدفع الضريبة. تعتمد الحكومات على الضرائب المباشرة كوسيلة لتمويل الإنفاق العام والخدمات الحكومية الأساسية، وتتميز الضرائب المباشرة بأنها تؤثر على القدرة الشرائية للأفراد والشركات، ويمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي. ويمكن أن تفرض الحكومات الضرائب المباشرة على الدخل والثروة والممتلكات والميراث والهبات، ويجب على الحكومات تحقيق التوازن المناسب بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية بشكل فعال وعادل.

الضريبة الغير مباشرة

أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي يدفعها مكلف ثم ينقل عبئها إلى شخص آخر، وتفرض على واقعة معينة كالبيع والشراء دون إمكان تحديد المكلف، أي دون صدور جداول بأسماء الأشخاص المؤدين للضريبة كما أنها تفرض عند استعمال الثروة ومنها: (الضريبة على القيمة المضافة- الضرائب الجمركية- الضرائب الداخلية على الاستهلاك C.T.I)

وهكذا نرى أنه رغم العديد من المعايير والمحاولات التي طرحت للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلا أن الباحث المدقق سرعان ما يستبعدها الواحد تلو الآخر لما يشوبها من قصور وما تحتويه من تضارب، الأمر الذي يجعل من المستحيل الاعتماد عليها للتوصل إلى تفرقة علمية يقدما الدليل السليم ويؤيدها البرهان القاطع.

لذلك فإننا نعتقد أن خير التقسيمات للضرائب على الأموال هو ما يقوم على جمع الضرائب المتآلفة في طبيعتها والمتشابهة في خصائصها في قسم واحد تيسيرا لمهمة البحث والدراسة ومن ثم نقسم الضرائب على الأموال إلى ثالثة أنواع رئيسية هي: الضرائب على الثروة، والضرائب على الدخل، والضرائب على الإنفاق.

الضريبة النوعية عن الدخل والضريبة الجمركية

إن أكبر تحدي على الدولة هو تحقيق التوازن المناسب بين الضرائب النوعية على الدخل  والضرائب الجمركة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية بشكل فعال وعادل، وتجنب تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة بعبء الضرائب الزائدة، وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

الضريبة النوعية عن الدخل

تعتبر الضريبة النوعية على الدخل نوع أنواع من الضرائب المباشرة التي تفرض على الأفراد والشركات بناءً على نوع الدخل الذي يحصلون عليه وتستخدم الحكومات الضرائب النوعية على الدخل كوسيلة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، بما في ذلك تمويل الإنفاق العام والخدمات الحكومية الأساسية.

وتختلف الضرائب النوعية على الدخل بناءً على نوع الدخل المحدد، مثل الأجر والأرباح والفائدة والإيجارات والأرباح الرأسمالية والأرباح الرأسمالية الموزعة. وعادة ما يتم تحديد نسبة محددة لكل نوع من الدخل، ويتم حساب الضريبة على هذه النسبة.

وتعتمد الضرائب النوعية على الدخل على المبدأ العدالة الضريبية، حيث يتم فرض الضرائب بناءً على القدرة الشرائية للأفراد والشركات. ويمكن أن تؤثر الضرائب النوعية على الدخل على السلوك الاقتصادي للأفراد والشركات، حيث يمكن أن تشجع على التوفير والاستثمار أو الإنفاق والاستهلاك.

وعلى الرغم من أن الضرائب النوعية على الدخل تعتبر أكثر عدالة ومساواة من الضرائب النوعية الأخرى، إلا أنه يجب على الحكومات تحقيق التوازن المناسب بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية بشكل فعال وعادل، وتجنب تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة بعبء الضرائب الزائدة.

تختلف نسبة الضريبة النوعية على الدخل بناءً على نوع الدخل المحدد، حيث يمكن أن تكون عالية للدخول العالية ومنخفضة للدخول المنخفضة. ويجب على الحكومات تحديد النسبة المناسبة لضمان تحقيق التوازن المناسب بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة، وتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية بشكل فعال وعادل.

وتعد الضرائب النوعية على الدخل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لأنها تفرض الضريبة بناءً على الدخل الفعلي للفرد أو الشركة. ويمكن لهذا النوع من الضرائب أن يخفف من التفاوت الاجتماعي ويعزز المساواة الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن الضرائب النوعية على الدخل يمكن أن تؤثر على السلوك الاقتصادي للأفراد والشركات، حيث يمكن أن تشجع على التوفير والاستثمار أو الإنفاق والاستهلاك، ويمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي.

ويجب على الحكومات تحقيق التوازن المناسب بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية بشكل فعال وعادل، وتجنب تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة بعبء الضرائب الزائدة، وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وليس هناك من الناحية النظرية عددا أمثل لهذه الضرائب النوعية وإنما ينبغي أن يتم تحديد هذا العدد وفقا لقدرتها على تحقيق أهداف المجتمع والمكانيات العلمية المتاحة في كل دولة على حدة. ومن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا الأسلوب، تشجيع أي نشاط مرغوب فيه بمعاملته معاملة ضريبية هينة وتثبيط أي نشاط غير مرغوب بمعاملته معاملة ضريبية قاسية. كما يتميز هذا الأسلوب بإمكانية الحد من التهرب الضريبي.

فتهرب الممول من دفع إحدى الضرائب النوعية على الدخل ال يؤدي إلى تهربه من دفع الضرائب على الأنواع الأخرى من دخله كذلك فإن اختلاف الواقعة المنشئة للضريبة واختلاف طرق ومواعيد التحصيل يجعل هذه الضرائب أخف وقعا وأكثر ملائمة للممول. ومن جهة أخرى فإن إمكانية استخدام العديد من الأساليب الإدارية والفنية والتي تتفق والإمكانيات العملية المتاحة في كل دولة يجعل الضرائب النوعية أكثر ملائمة للدول والمتخلفة والنامية. ومع ذلك فال يخلو هذا الأسلوب من النقائص.

فتعدد الضرائب النوعية واختلاف أحكامها ومعاملة كل نوع في ضريبة مستقلة عن أخرى، قد يؤدي على فرض أكثر من ضريبة على عنصر واحد من عناصر الدخل ،الأمر الذي يفضي حتما إلى تعقيد النظام الجبائي. فقد تفرض ضريبة على الأرباح التجارية للشركة باعتبارها شخصا قانونيا مستقال، ثم تفرض ضريبة أخرى على الأرباح الموزعة على المساهمين.

ولقد لجأت كثير من الدول إلى إدخال بعض عناصر التشخيص على الضرائب النوعية في محاولة منها لمراعاة أعباء الممول العائلية وتطبيق الأسعار التصاعدية ولكن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل في معالجة هذا العيب إن لم تكن قد ضاعفت منه. ولقد ترتب عن ذلك في كثير من الدول التي طبقت أسلوب الضرائب النوعية إلى فرض ضريبة تكميلية على الدخل الكلي للممول - بالإضافة إلى الضرائب النوعية- حتى يمكنها أن تتناول مركز الممول في مجموعة فتحد من عيوب الضرائب النوعية وتقترب من تحقيق العادلة الضريبية.

الضريبة الجمركية

من الواضح أن الضريبة الجمركية هذه الصور الثالثة السابقة لفرض الضرائب على الإنفاق إنما كانت تعني بفرض الضريبة على السلع والخدمات المنتجة والمتداولة داخل الدولة. ولكن أوجه الإنفاق على السلع والخدمات ال تقتصر عند هذا الحد وإنما تتعداه لتشمل اإلنفاق على السلع والخدمات المستوردة من خارج حدود الدولة.

لذلك فقد كان من الطبيعي أن تمتد صور الضرائب على الانفاق لتشمل فرض الضرائب على السلع والخدمات عند اجتيازها الحدود الجمركية سواء عند دخولها أو خروجها من البالد. ويطلق على هذا النوع من الضرائب اسم الضرائب الجمركية. و تعتبر الضرائب الجمركية من أقدم الضرائب التي عرفتها المجتمعات الإنسانية فقد عرفتها مصر في عهد الفراعنة.

تستخدم الحكومات الضرائب الجمركية كوسيلة لحماية الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، حيث ترفع الضرائب الجمركية على المنتجات المستوردة لجعلها أكثر تكلفة وأقل جاذبية للمستهلكين، مما يشجعهم على شراء المنتجات المحلية التي تكون أقل تكلفة.

وتبعاً لنوع المنتجات المستوردة والبلد المصدر، يمكن للحكومات تحديد نسبة محددة لضريبة الجمارك، وتتم هذه العملية بناءً على دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الضريبة على الاقتصاد المحلي.

وتؤثر نسبة الضريبة الجمركية على الأسعار المحلية للسلع المستوردة، حيث يتم تحميل هذه الضريبة على المستهلكين في شكل أسعار أعلى للسلع. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم في الاقتصاد المحلي وتأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الضريبة الجمركية يمكن أن تؤثر على التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين الدول، ويجب على الحكومات الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتحفيز التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتعد نسبة الضريبة الجمركية أحد الأدوات الرئيسية للحكومات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية، ويجب عليها تحديد النسبة المناسبة لتحقيق التوازن المناسب بين الحماية الصناعية والتجارة الدولية وتحقيق النمو الاقتصادي.

فإذا ما كانت الصناعات الوطنية الناشئة لم تستكمل مقوماتها بعد، وبالتالي ال يمكنها إشباع احتياجات السوق المحلية بالكامل، فإن الضريبة الجمركية قد تفرض على هذه السلع بحيث تسمح باستيراد كمية محدودة فقط تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتسمى مثل هذه الضرائب بالضرائب الحامية. والأصل في الضرائب الحامية أن تكون مؤقتة حيث تتحول إلى ضرائب مانعة إذا استطاعت الصناعات الوطنية إشباع الاحتياجات المحلية، ثم تتحول إلى ضرائب إيراديه متى بلغت منتجات الصناعات الوطنية درجة من الجودة تمكنها من منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية.

وهكذا يتضح أن الضرائب المانعة تؤدي إلى عدم دخول السلعة إطلاقا للبالد ومن ثم عدم تحقيق أي حصيلة ضريبية بينما تهدف الضريبة الحامية إلى إخضاع السلع الأجنبية المستوردة لضريبة ترفع من أسعارها بالقدر الذي يحد من خطر منافستها لمنتجات إلى الأسواق المحلية ومن ثم يؤدي ذلك إلى تحقيق قدر من الحصيلة الضريبية.

أما الضرائب الإرادية فهي الضرائب الجمركية التي يكون الباعث الأساسي لفرضها هو تحقيق هدف مالي يتمثل في الحصول على أكبر حصيلة ضريبية ممكنة من إجراء خضوع السلعة المستوردة للضريبة. ويتطلب هذا دراسات مستفيضة لمرونات العرض والطلب المحلي والعالمي للسلعة لتحديد أسعار الضريبة وطرق الربط والتحصيل التي تحقق هذا الهدف.

ولرسم سياسة الضرائب الجمركية أهمية خاصة في الدول النامية، وذلك لما لأنواع الضرائب الجمركية من دور فعال في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. فضال عن إمكانية استخدامها للمساهمة في تصحيح ما قد يعتري ميزان المدفوعات من اضطرابات وخاصة في المراحل الأولى للتنمية.